أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أنه سيتم اليوم الخميس 11 فبراير 2021، بصرف مساعدات مالية، مقدمة من البنك الدولي (الدفعة الثانية)، للعمال والفئات المتضررة من جائحة كورونا بواقع 700 شيكل لكل مستفيد، في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأوضح أبو جيش في حديث إذاعي تابعته منصة المتقدمون، أن عملية صرف المساعدات المالية ستتم لـ 15 ألف و523 مستفيدًا متضررًا من كورونا، بواقع 700 شيكل لكل مستفيد، بمجموع 11 مليون شيكل.
وأوضح أن هذه الدفعة المالية مقدمة بواقع 61% من عمال المياومة بالسوق المحلي، و39% من الأسر الفقيرة التي تضررت خلال جائحة كورونا.
وأضاف وزير العمل "المساعدات التي توزع للعمال المتضررين جراء أزمة كورونا الـ700 شيكل تتم في الضفة الغربية من خلال وزارة العمل وفي قطاع غزة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية".
وحول آلية صرف المساعدة المالية، أفاد أبو جيش، بأن طواقم وزارة العمل قامت أمس الأربعاء، بإرسال رسائل نصية لجميع المستفيدين من المنحة المالية، بضرورة التوجه إلى بنك القدس، لاستلامها، وذلك حتى موعد أقصاه بداية شهر آذار/مارس المقبل.
وأكد أن المستفيدين من هذه المنحة المالية، هم العمال المتضررين من جائحة كورونا في الضفة الغربية، وقطاع غزة، منوهًا إلى أن العمال الذين لم يحصلوا على المنحة من الدفعتين الأولى والثانية، ستكون أسماءهم ضمن الدفعات القادمة.
وتابع الوزير أبو جيش، بأن الوزارة صرفت خلال شهر ديسمبر الماضي مبلغ 700 شيكل لـ 68 ألف مواطن في محافظات الوطن (الضفة وغزة).
وفي سياق آخر، قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم بالاتفاق مع الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف أبو جيش، بأنه عليه سيكون المبلغ المقرر هو 1950 شيكل، بدلاً من 1450 شيكلاً والمعمول به منذ تسع سنوات.
وقال أبو جيش: إنه بسبب الأوضاع التي واكبت أزمة (كورونا)، تم تأجل البدء بتنفيذ القرار من العام الجاري إلى بداية عام 2022، مضيفاً بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور اتخذ قبل بدء جائحة (كورونا)، والرقم المطروح للأجور مقبول من جميع الأطراف.
وشدد وزير العمل على أن القرار ملزم لكافة الجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، معرباً عن أمنيتهبأن تقوم الجهات في غزة بتنفيذ القرار دعماً للعامل الفلسطيني.
وتابع: نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة وفقاً للقرار السابق والمقدّر بـ 1450 شيكل، تصل لـ 50% فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة القطاعات الضعيفة وغير القادرة على دفع الحد الأدنى من الأجور والعمل على وضع آلية لدعمها كي تتمكن من الالتزام بالقرار.
وقال أبو جيش: إن وزارة العمل ستقوم بالتفتيش والمراقبة على كل المؤسسات والورش والمصانع ومن لا يطبقون القرار للأجور، فيما سيتم اتخاذ اجراءات بحقهم منها التقدم للمحاكم الفلسطينية.
وشدد وزير العمل على أن القرار سيطبق على القطاع الحكومي والخاص والأهلي.
، ل…){kind=link}